هل صاحب هذه الفتوى كافر ؟ وهل كافر من لا يكفّره ؟

سُئل أحد المشايخ : إن مات نصراني وورثته نصارى ، فأسلموا قبل أن يقسم ماله ، علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم .

وقال أحد المشايخ مشنّعاً عليه : أما قول الشيخ المذكور فقد ذكرنا إبطاله ، وما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر ، واليهود والنصارى على مسلم ، إن هذا لعجب . وما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم وذمي إلا أنه يُحكم فيه - ولا بد - بحكم الإسلام ، إلا هاهنا ، فإنهم أوجبوا أن يُحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود والنصارى ، لا سيما إن أسلم الورثة كلهم ، فلعمري إن اقتسامهم ميراثهم بقول (دكريز القوطي) و(هلال اليهودي) لعجب ، نعوذ بالله منه

سؤالي هو :

هل يكفر الشيخ الأول لأنه أفتى بتحكيم شريعة النصارى في المسلم الذي أهله نصارى ؟؟ .. وهل يكفر الشيخ الثاني إذا لم يكفّر الشيخ الأول لأنه لم يكفّر المشركين ؟

يبدو أن سؤالي صعب ؟

هل من يفتي بجواز تحكيم شريعة الطاغوت في هذه المسألة كافر ؟ أم أن التكفير لا يطاله لعلو مكانته ؟

وأرجو الابتعاد عن التعريض الشخصي .. فما علمت إلا أن هذا المنتدى إنما جُعل للحوارات الشرعية لا الشخصية

الأخت الموحده ،

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً على حسن خلقك وجميل أدبك في الترحيب بي .

نعم ، إنه أنا - العبد الفقير - صاحب المقالات في منتدى الألوكة ، وقد جئت هنا بعد أن دلني عليكم أحد الإخوة ، فقلت لعلنا نتحاور بموضوعية وعلمية بهدوء ، بعيداً عن التعصب للآراء والأهواء ، فلم يتعبدنا الله تعالى بذلك ، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن يتبع هواه على غير بصيرة من الله .

وأرجو ممن يريد الحوار معي أن يلتزم بموضوع الحوار المطروح ، ولا يشتته في مواضيع أخرى جانبية .. سؤالي في هذا الموضوع واضح : هل صاحب هذه الفتوى كافر لأنه أفتى بأن المسلم يجب أن يُحكم له بشريعة النصارى لا شريعة الإسلام في تلك القضية ؟

كلنا يعلم أن الحكم بالشرائع الكفرية شرك أكبر ، فكيف بمن يجعل الحكم بها في تلك الواقعة هو مما أمر الله به ؟

أرجو الجواب بعلم وحكمة ، والكف عن التعريض الشخصي .

وجزاكم الله خيراً

انت يا ايها الاستاذ الفاضل الذي تقول ان هذا المنتدي انما فتح للحوار الشرعي اليس هذا مضحكا وانت قد ابهمت ذكر الامام مالك وابن حزم في السؤال فانت علي طريقتك تريد ان يقول البعض هو كافر والبعض لا ليس بكافر بل الاول محق

ثم تريد ان تلزم الذي كفر الشيخ بتكفير الذي لم يكفر الشيخ الي ما الي ذلك من المضحكات التي اسميتها انت حوار شرعي؟

فاي حوار شرعي هذا الا يكفيك ان تدخل في الامر مباشرة وتبين عقيدتك فيه؟؟

ام انهم كما يقولون في المثل اللي علي راسه بطحه يحسس عليها.

اتخشي من عرض عقيدتك علي الملا

ان كانت شبهة لك فيكفيك ان تطلبها بو ضوح وتطلب من يكشفها لك؟؟؟

فنقول هب اننا سلمنا معك جدلا ان الاسلام هو ترك الشرك مجردا عن تكفير فاعله

او انه عبادة الله خالية عن اي معني من معاني التكفير.

فهل تلتزم معي ان هذا الاصل من حاد عنه او خالفه او رغب عنه قولا او فعلا او اعتقادا فهو كافر.

قلت فهؤلاء الذين لم يكفروا المشركين قد خالفو هذا الاصل لانه لم يقولوا به او اعتقدوه بل اعتقدوا خلافه من ان المسلم قد لا يترك الشرك ويصير مسلما كما هو.

وانه فعله او اعتقاده او قوله للشرك لن يضره لا في احكام الظاهر ولا في احكام الباطن؟؟؟؟؟بل هو مسلم وحتي لو لم يترك الشرك؟

هذا رايناه بكتبهم ومن افواههم سمعا الي الاذان

وقد صدق العلامة بن القيم اذ يقول رحمه الله

وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان

واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

وتمسكن بحبله وبوحيه*** وتوكلن حقيقة التكلان



قلت فعلي اعتبار صحة قولك ايضا عمن تدفع عنهم من المعذرين للمشركين والطواغيت فان كنت منصفا انت معهم وتدافع عنهم فلم يحكمون باسلام الائمة في شركهم والطواغيت

هل هذا الا هروبا من التكفير عموما

وتترسا بهذه الحجج في وجوه حزب الرحمن فان خرجت منهم في شبهة اوقعوك في شرك الاخري من عذر بجهل ثم تاويل ثم اقامة حجة ثم عالم مهاب ثم اضلال وتضليل ثم دع عنك هذا كله واعبد ما شئت من ثالث او ثان فاننا قد رفعنا شعار ترك التكفير.فاعبد ما شئت فانك في الجنة.

سؤالي لم يكن إلا في حكم صاحب هذه الفتوى ، وإن كنت لا تعرف الجواب ، فرجاء اترك غيرك يجيب .

أنا لم أفتح هذا الموضوع إلا للحوار في هذه الفتوى .

هل صاحب هذه الفتوى كافر أم لا ؟ وهل كافر من لا يكفره ؟

أرجو أن يلتزم المُحاور بالموضوع المطروح .. فنحن نتكلم في قضيّة عينية ..

ثم إن ذكر اسم صاحب الفتوى لا يفيد بشيء وكلامنا هو في الفتوى نفسها ، والحكم هو فيها وفي من يقول بها ..

االسائل قال
هل صاحب هذه الفتوى كافر ؟ وهل كافر من لا يكفّره ؟

وقال
هل يكفر الشيخ الأول لأنه أفتى بتحكيم شريعة النصارى في المسلم الذي أهله نصارى ؟؟ .. وهل يكفر الشيخ الثاني إذا لم يكفّر الشيخ الأول لأنه لم يكفّر المشركين ؟

ثم قال بعد ذلك
هل من يفتي بجواز تحكيم شريعة الطاغوت في هذه المسألة كافر ؟ أم أن التكفير لا يطاله لعلو مكانته ؟

قلت نريد توضيح لهذا الكلام فهل يريد السائل السؤال عن ان الفتوي كفرا وحكم قائلها ومن شك في كفره؟؟؟؟؟
ام هل يسال عن هذه الصورة من باب التحاكم الي الطاغوت ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام هل يسال ان هذا من التحاكم الي الطاغوت ويجوزه بناء علي الفتوي بكل صوره من عدم الازم ولازم اللازم.؟؟

ام هل يسال ماهو المذهب الصحيح في القولين مذهب مالك ام مذهب ابن حزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ام هل يريد الطعن بهذا السؤال علي دين الاسلام؟ ان كان يريد
فليتفق معنا اولا في وصف وتعريف الاسلام؟؟؟؟

السلام عليكم ،

أسئلتي الثلاثة كلها بمعنى واحد لمن تأملها .. حتى ابن حزم نفسه قال في هذه الفتوى إنها من تحكيم شريعة الطاغوت على المسلمين ، وهذا ظاهر للجميع .. رجل يفتي بأن المسلم يجب أن يُحكم عليه بشريعة النصارى لا بشريعة الإسلام في قضية ما .. واستدل لذلك بحديث ضعيف .

وأظن ان سؤالي واضح إلا لمن لا يعرف العربية .

فرجاء ، إن كنت لا تعرف الجواب ، اترك غيرك يجيب .. وما أراك تتورع عن الحكم إلا لأن قائل هذه الفتوى هو الإمام مالك .. لو كان أحد المعاصرين فلن تتورع في تكفيره البتة .

فأرجو ممن يحترم الحوار أن يجيب : هل من يقول بهذه الفتوى كافر ؟؟ وكافر من لا يكفره ؟ .. هذا السؤال موجود في عنوان الموضوع .. ومن أعضل المعضلات توضيح الواضحات .

والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم ،

جزاك الله خيراً على حسن جوابك ، أما غرضي من وراء هذا السؤال فسيبين لاحقاً - بإذن الله - عندما يتم ضبط المسألة ، لأنني أعلم أنه إن أبنت غرضي ما تركني الناس حتى يحرفوا الموضوع المطروح هنا .. وهذا من خبرتي بالمناظرات .

فاعذرني في إرجاء الكشف عن غرضي حتى ننتهي من الضبط ، إن شاء الله .. وجزاك الله خيراً .

-------------

تقول : (( قلت: في هذه المساله اختلافات كبيره بين اهل العلم وقد اورد الامام مالك حجته في هذا فقد أقر الاسلام ما بيد المشرك من اموال المسلمين اذا اسلم احدهم لانه في شريعته يعتبر ماله
وايضا اقر النكاح بين المشركين اذا اسلموا لان في شريعتهم نكاحهم صحيح ))

كلامك فيه خلط ، ولولا خشيتي من حرف الموضوع عن أصله لأجبتك بالتفصيل .. لكن اختصاراً أقول : الإسلام لم يُقر هذه الأمور لأنها حلال في شريعة المشركين .. ولم يقل بهذا أحد حسبما أعلم .. وإلا لصححنا نكاح الذكر والذكر إن أسلم أحدهما أو كلاهما ، وكانا يريان جواز هذا في شريعتهم .. ومثاله : في سويسرا يجوز للذكر أن ينكح الذكر ، فهل إن أسلم أحدهما أو كلاهما يُصحح هذا النكاح في الإسلام ؟؟

وثانياً : كلامك هنا في رجل كان مشركاً ثم أسلم ، فعفا الإسلام عن تجاوزاته ومخالفاته (الإسلام يجبّ ما قبله) .. وصار هذا المسلم محكوماً بشريعة الإسلام ، مع ما أخذه من الجاهلية ، كل أولئك محكمون بحكم الإسلام ، ولا يُمكن له بحال أن يرجع إلى شريعة المشركين الكفرة في شيء من مسائل الدين .. فإنه بريء من دين الكفر ، وإلا لا يصح إسلامه .

أما مسألتنا هنا ، فسأوضحها باختصار ، حتى يبين وجه بطلانها .

هي في رجل كان نصرانياً فأسلم ، ومات أبوه النصراني حين كان ذلك الرجل على الكفر ، ثم أسلم هذا الرجل قبل تقسيم الورثة .

- فهل تم الحكم في التركة أم لم يُحكم فيها بعد ؟ .. الجواب : لم يُحكم فيها بعد .
- بأي شريعة يرى الإمام مالك - رحمه الله - أن تقسّم هذه التركة ؟ هل بشريعة الإسلام أم بشريعة النصارى ؟ .. الجواب : بشريعة النصارى .

وهنا مسالة هامة وهي : أن القاضي إذا عرضت له هذه المسالة ، فعليه أن يحكم فيها بشريعة النصارى ، لا بشريعة المسلمين .. يعني : يفتح الإنجيل ويرى ما هو حكم الإنجيل في هذه المسألة ، فيحكم فيها وفق ذلك .

ومعنى هذا أيضاً أن هذا المسلم يجب عليه الذهاب إلى محكمة نصرانية أو إلى كنيسة يحكم فيها القساوسة ، فيأخذ حقه من الورثة بحسب ما يحكم فيها هؤلاء الطواغيت .. أو باختصار : يتحاكم إلى شريعة النصارى حتى يعرف حقّه من الورثة في دينه السابق ، ثم يأخذ نصيبه بمقتضى هذه القسمة .

هل يفهم احدكم غير هذا ؟؟ .. مع أن الله تعالى يقول : { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }[المائدة : 49] .. فلذلك اشتد نكير ابن حزم - رحمه الله - على هذه الفتوى ، وشنع على أصحابها .

ولا أظن أننا نفقه كلام العلماء كما يفقه ابن حزم كلامهم . فهو فقيه وعالم وعلى دراية بالمذاهب ، وفهمه لأقوال العلماء مقدّم على فهمنا نحن الجهلة .. هذا فضلاً على أنه حذق باللغة العربية ، وعالم بالكثير من فنونها .

فهل هذا مثل من نكح في الجاهلية ودخل الإسلام فصار نكاحه محكوماً بحكم الإسلام ؟؟ .. الجواب : لا ، والفرق واضح ، لأن الإسلام حكم فيه وفي نكاحه لحظة دخوله الإسلام ، ولم يُرجعه إلى دينه الكفري في تقرير مسائل النكاح أو غيرها .

وإنما مسألتنا هذه مشابهة لمسألة أخرى ، وهي : رجل مشرك مرابي ، يتعامل بالربا ، أقرض رجلاً مالاً ، ومضى عليه الحول ، وحان وقت السداد .. ففي شريعته الكفرية : ما ربا على ماله فهو حلال ..

أسلم هذا الكافر المرابي قبل استلام ماله مع ما فضله من الربا ، فهل يأخذ ماله فقط ويترك الربا ؟ أم يقول : إن هذا الربا حلال لأنه كان في شريعتي الكفرية حلال ؟؟

أما لو أخذ هذا المال مع الربا قبل إسلامه ، ثم دخل الإسلام ، فصار هو وماله تحت حكم الإسلام ، فإن الإسلام يعفو عن ذلك ، ويكون هو من حلال ماله .

هل ترون الفرق ؟؟ وليس فيه أن الرجل يرجع إلى حكم دينه الكفري في مال لم يدخل في ملكه بعد .

أما قولك : (( فلو ان مشركا اخذ مال مسلما عن طريق الحرب واسلم هذا المشرك فهل من العدل ان يرد ما بيد المشرك الذي اسلم للمسلم الاصلي مع ان المشرك الذي اسلم اخذه جورا وعدوا ؟؟ )) ..

هل هذا المشرك دخل الإسلام وهذا المال المغصوب في ملكه ؟؟ إن كان الجواب بنعم ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله ، ويثبت ملكيته للمال من حين إسلامه . (إلا في أحوال ذكرها العلماء ليس هذا مجال تفصيلها) .

لكن الأولى بك أن تقول : مشرك احتال على مسلم في البيع ، فصار مال المسلم بهذه الحيلة ملكاً للمشرك ، ولم يأخذ المشرك مال المسلم بعد ، ثم أسلم هذا المشرك .. فهل له حق في مال المسلم بعد إسلامه ؟؟ أم أننا نُرجعه إلى حكم الجاهلية ونقول له ما دام أن الحيلة جائزة في الجاهلية ، فمال المسلم الذي احتلت عليه هو مالك ؟؟

السلام عليكم ،

جزاك الله خيراً على ما تفضلت به ، مع أنني أراك غفلت عن موضع الخلاف بيني وبينك .

فنحن لا نختلف في كونها مسألة فقهية اختلف فيها العلماء ، وكل منهم لديه دليله ..

خلافنا هو في حقيقة هذا الفعل ، وهل هو من التحاكم إلى الطاغوت كما قال ابن حزم ؟؟

لذلك سأختصر الطريق وأسألك بضعة أسئلة يتضح بها المقصود .

هذا الرجل الذي يريد أخذ حقه من تركة أبيه ، إلى أيّ شريعة يُلزمه الإمام مالك أن يتحاكم ليأخذ حقه من التركة ؟؟

وهذا الرجل الذي له إخوة نصارى ، إذا ذهبوا للقاضي المسلم ، فبأي شريعة يجب أن يحكم فيهم ؟؟ هل بشريعة الإسلام أم بشريعة النصارى ؟؟

فإن كان الحال كذلك ، هل المسلم الذي يذهب إلى الكنيسة حتى يعلم حكم الإنجيل في هذ التركة ، فيأخذ نصيبه بمقتضى حكم الإنجيل .. هل يعتبر تحاكمه تحاكماً إلى الطاغوت ؟؟ (إذ لا أرى قاضياً مسلماً يفقه أحكام الإنجيل إلا إن استعان بأحد القساوسة)

وهل القاضي الذي يُلزمه الإمام مالك بالحكم بشريعة النصارى في هذه التركة ، فيُلزم بدوره المسلم بحكم النصرانية ، ويعطيه حقه وفق النصرانية ، هل هو حاكم بشريعة الله أم بشريعة الطاغوت ؟

مع ملاحظة لا أظنك تجهلها : إن الشرائع المنسوخة أو المحرفة هي طاغوت ، يجب البراءة منها حتى يصحّ دين الإسلام .

قال السائل
خلافنا هو في حقيقة هذا الفعل ، وهل هو من التحاكم إلى الطاغوت كما قال ابن حزم ؟؟

قلت
قال إسماعيل هذا حكم لايحتمل فيه على مثل حسان ابن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينةوالكوفة على خلافه ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موتالميت.

فقال مالك ليس هذا من هذا في شيء إنما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم

وقد أبي قوم من القول به والحجة تلزمهم به لأنه حديث قد وصله من ليس به بأس وهو معمول به عند أهل المدينة ومكة

إن ذلك يكون أبدا في الإسلام فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ثم أسلموا جميعا قبل القسم قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين ولو أنهم اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية قال وإن أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فإن القسم بينهم على قسم الجاهلية لأنهم إنما ورثوه يوم مات وهم على دينهم

قلت فهذا حكم الاسلام ايها السائل لا حكم الطاغوت وهذا شرع الرحمن لا شرع اهل الكفران.

وان هذا القول يذكرني بقول من قال معترضا علي ان النبي هو الخاتم وشريعته هي الخاتمه لا يجوز اتباع شريعة غيرها فاعترض بانه لما ينزل عيسي اخر الزمان يضع الجزية عن النصاري فنقول جوابا ان هذا انما هو من شريعة الاسلام وشريعة محمد انه يضع الجزية.

وهل من ابقاء النصاري في دار الاسلام وعدم قتلهم واقرارهم علي دينهم هو موافقة لهم علي شركهم وكفرهم بالله.اما عن استدلالك ان بن حزم قد جعل الفعلة من جنس التحاكم الي الطاغوت فاقول

قلت وهذا كمن ظن ان التبرك والتمسح بقبور الانبياء والصالحين بمجرده شركا وان خلا من اعتقاد

ثم اذ به لا يكفر من فعله ولا من خالفه فهل يقال عنه انه اجاز الشرك بالله او انه لم يكفر المشركين او انه نقض اصل الدين

واري ان السائل لا يستدل بالواضح ولا بما هو حجة في ذاته بل يستدل باللازم وبلازم اللازم .

هل خرجنا من السؤال الاول هكذا يا ايها الاخ الفاضل.؟؟؟؟؟؟؟[/b]

اما عن السؤال الثاني

قال السائل

هذا الرجل الذي يريد أخذ حقه من تركة أبيه ، إلى أيّ شريعة يُلزمه الإمام مالك أن يتحاكم ليأخذ حقه من التركة ؟؟
نقول


قلت يلزمهم الي التحاكم الي شرية الاسلام التي تنص علي حديث ثالث لثور بن زيد مرسل مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ايما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يتجاوز به ثور بن زيد أنه بلغه عند جماعة رواه الموطأ والله أعلم ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك بهذا الإسناد وهو ثقة وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ورواه ابن عيينة عن عمرو عن النبي عليه السلام مرسلا أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شيء ادركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام واخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن حرب قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال النبي عليه السلام أيما ميراث من الجاهلية أقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك الاسلام فهو على قسم الاسلام أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام

الأخ (ابوجعفر) ،

بارك الله فيك وهداني وإياك إلى الحق .

ألا ترى أننا ندور في دائرة مفرغة ؟ لأننا في النهاية سنرجع لنفس النقطة التي انطلقنا منها .

هذا المسلم كي يأخذ حقه ، يجب عليه أن يتحاكم إلى الإنجيل حتى يعرف نصيبه من تركة أبيه ، فيأخذها بمقتضى ذلك .

والقاضي الذي يجب أن يحكم فيه ، يجب أن يلتزم بحكم الإنجيل ، ويعطيه حقه وفق الإنجيل ..

يعني : ابن حزم كان مصيباً في فهمه لكلام مالك - رحمهما الله - ..

أنت تقول : هذا ، عند مالك ، هو حكم الإسلام .. فصار حكم النصارى في هذه القضية هو حكم الإسلام ..

ويجب الانتباه إلى مسألة هامة في هذا الصدد ، وهو أن هذه القضية ليست كقضية رجل كافر دخل هو وماله وزوجه تحت حكم الإسلام ، فأقره الإسلام على ما عنده من يوم إسلامه .. لأن الإسلام لا يُرجعه في شيء من ذلك إلى دينه القديم .

بل مسألتنا هي في رجل لم يأخذ حقه يوم كان كافراً ، ودخل الإسلام وحقه الذي أثبته دين الكفر له ليس في ملكه بعد .. بمعنى : أن هذا الحق الذي ثبت له بشريعة الطاغوت يوم كان كافراً ، لم يدخل معه تحت حكم الإسلام .. فالإمام مالك يقول له : ارجع لدينك القديم ، وتحاكم إليه في هذه المسألة ، حتى تعلم ما كان يجب عليك من حقّ ، فخذه بمقتضى دينك القديم ، وهذا مما يُجيزه لك الإسلام .

فلا غرابة إذن أن يُشنّع عليه ابن حزم - رحمه الله - .

والمسألة واضحة ، ولا أظن أنني أستطيع أن أوضحها أكثر من ذلك .

فقولك هنا : (( ولكن ياخذها بشريعه الاسلام التي ضمنت له اخذ حقه المفروض له بحكم النصارى )) .. وهنا : (( يحكم فيهم بشريعه الاسلام التي تقتضى اعطاء هذا المسلم حقه القديم الذي وجب له يوم ان كان نصراني )) ..

يعني شريعة الإسلام - حسب مذهب مالك - تُجيز للمسلم أن يأخذ حقه وفق شريعة النصارى ..

وما أجازه الإسلام ، فهو من الإسلام .. أي أن المسلم الذي سيتحاكم إلى الإنجيل ، أو إلى القسيس ، وينتظر حكمه في التركة ، فيأخذ حقه منها بمقتضى حكم الإنجيل ، هو مما يُجيزه الإسلام .

ستقول لي لا .. بل يحكم عليه بحكم النصارى في التركة ، ويعطيه حقه وفق حكم النصارى ، الذي يُقرّه الإسلام ، فصار حكماً إسلامياً .. إلى آخره ..

فأقول : معنى كلامك هو نفس معنى كلامي .. فأن تقر أنه يحكم له بحكم النصارى (المخالف لشريعة الله ، كأن يجعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى) ، ثم تقول إن حكم النصارى هذا هو حكم الإسلام ، لأن الإسلام أقرّه ..

ألا ترى أننا ندور في حلقة مفرغة ؟ فأنت تقول بمثل ما أقول به ولكن بتعبير مغاير حقيقته مماثلة .

==================

على أية حال ..

غرضي من ذكر هذه الفتوى بيان أن من أجاز للمسلم أخذ حقه - الذي ضمنه له الإسلام - وفق شريعة الطاغوت ، مستدلاً بأدلة شرعية ، كحلف الفضول أو النجاشي أو غيره .. فهذا لا يصح أن نقول عنه مشرك وكافر قبل إقامة الحجة عليه وإجلاء الشبهة ..

فمالك - رحمه الله - استدل بحديث ضعيف على جواز التحاكم إلى شريعة النصارى للمسلم الذي لم يأخذ حقه يوم كان نصرانياً (مع أنه بإسلامه لم يعد هذا حقّه ما دام لم يدخل في ملكه حين إسلامه ، وحاله كحال الربا الآجل الذي لم يدخل في ملكه حين إسلامه .. فلا يجوز له أخذه بعد تحريم الربا).. وقال إن هذا هو حكم الإسلام .. فكل ما هو جائز ، فهو حكم الإسلام .

وذاك أجاز التحاكم إلى الطاغوت ليأخذ حقه الذي ضمنه له الإسلام .. ويقول هذا حكم الإسلام ، لأن كل جائز فهو حكم الإسلام .

فلأي شيء نُقدم على تكفير هؤلاء دون إقامة الحجة عليهم بالتفصيل ، وإظهار بطلان ما هم عليه ؟؟

أبو خلاد ،

جزاك الله خيراً ..

يلزمه التحاكم إلى شريعة الإسلام التي تنص على أنه يُحكم عليه بحكم الطاغوت ، صح ؟ (ابتسامة)

يعني جعلت حكم النصرانية في الميراث لهذا المسلم هو من الإسلام !!

ولا أدري ، ما تفعل بقوله تعالى : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [المائدة : 48]

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية :

اقتباس :

وقوله : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ } أي: فاحكم يا محمد بين الناس: عَرَبهم وعجمهم، أُميهم وكتابيهم { بِمَا أَنزلَ اللَّهُ } إليك في هذا الكتاب العظيم ، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك . هكذا وجهه ابن جرير بمعناه.


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.

وقوله: { وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال: { وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ } أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء.

وأنت ترى أن حكم النصارى المنسوخ ، وأهواءهم وتحريفاتهم في التركة ، في هذه المسالة ، هي حكم الله !!

اظن ان ابو شعيب يستدل بكلام الامام بن حزم فلربما كان ظاهريا
ثم علق علي كلام لي ما يلي
يلزمه التحاكم إلى شريعة الإسلام التي تنص على أنه يُحكم عليه بحكم الطاغوت ، صح ؟ (ابتسامة)

هل هذا كلام لي قلته انا حتي تنسبه لي اريده ظاهرا صريحا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابو شعيب اين هذا من كلام مالك؟؟؟؟؟؟؟
فالإمام مالك يقول له : ارجع لدينك القديم ، وتحاكم إليه في هذه المسألة ، حتى تعلم ما كان يجب عليك من حقّ ، فخذه بمقتضى دينك القديم ، وهذا مما يُجيزه لك الإسلام

(ابو خلاد) ،

مجرد معرفة الأحكام لا شيء فيها .. لكن قضيتنا هنا هي بالعمل بمقتضى هذه الأحكام .

فهو سيذهب للكنيسة ويسأل القسيس حتى يعمل بحكم النصارى ، ويُقسّم التركة بينه وبين إخوته بحسب حكم النصارى (المنسوخ أو المحرّف) .. أوليس هذا هو معنى التحاكم ؟؟

فرق بين دراسة القوانين الوضعية ، وبين العمل بها .. وهذا واضح .

فالقاضي الذي يدرس حكم الإنجيل في التركة ، ثم يحكم به في رجل مسلم .. فهل هذا حكم بالإسلام أم حكم بالنصرانية ؟

إن قلت بالإسلام ، فأنت جعلت حكم الطاغوت هو حكم الإسلام .. وإن قلت بالنصرانية .. فهو قد حكم بالطاغوت .

أما أنني أحاول ترقيع الكفر ، فمعاذ الله أن أفعل ذلك .. كل غرضي أن أبيّن أنه من خالف في مسألة جزئية ، وإن كانت كفراً ، ظاناً أنه يتبع الدليل الشرعي ، فهو معذور بالتأويل .

هذا ما تيسر في جواب مشاركتك الأولى .

==================

أما مشاركتك الثانية .. فأنت تدافع عن الإمام مالك في فتواه .. وتستدل بنفس أحاديثه الضعيفة التي استدل بها .. فهل هذا يعني إلا أنك توافقه في كلامه ؟؟ أو على الأقل تدافع عنه ؟؟

فتوى الإمام مالك تجعل حكم النصارى (حكم الطاغوت) في تلك القضية هي حكم الإسلام ..

وأنت تدافع عن هذه الفتوى .. إذن أنت تقول بمثل قوله .

==================

المشاركة الثالثة :

عندما يقول إن حقّه لا يأخذه إلا بمقتضى حكم النصارى ، فماذا يعني هذا ؟؟

يعني عليه أن يبحث عن حكم النصارى في التركة ويعمل به ، ويأخذ نصيبه من التركة حسبما يقرره دينه النصراني الذي تبرأ منه وكفر به .

أليس هذا هو معنى كلام الإمام مالك عندما يقول إن هذا المسلم يجب أن يُقسم تركته مع إخوانه بحكم النصارى لا بحكم الإسلام ؟؟

وأعيد كلام الإمام مالك كما جاء في المدونة :

وسئل مالك : إن مات نصراني وورثته نصارى ، فأسلموا قبل أن يقسم ماله ، علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم .

الأخ (ابوجعفر) ،

جزاك الله خيراً على حسن أدبك ، وبارك فيك .. وكلنا طالب حق - إن شاء الله - ، ولا أسهل عليّ من الرجوع عمّا أنا فيه إن تبيّن لي بطلان قولي .. خاصة وأن هذا الموضوع المطروح ليس حجتي الوحيدة في هذه المسألة (أي مسألة المنع من تكفير من يظن جواز التحاكم إلى الطاغوت في بعض المسائل ، مستدلاً ببعض الأدلة ، وظاناً أن الشرع يجيز له ذلك في أحوال دون أحوال) .

اعذرني ، فليس عندي الوقت الكافي الآن للتعقيب على كلامك ، لكننا اقتربنا من مرحلة الفصل في هذه المسألة ، إن شاء الله .. لعلي أجيبك غداً بإذن الله .

وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضى

الأخ (ابوجعفر) ،

تقول : (( والرجوع الى معرفه شريعه النصارى ليس تحاكما اليها بنفس المعنى بل هو مكيال يعرف به حقه وليس تقديمه على حكم الله )) ..

اعذرني ، لكنني - مع احترامي - أرى كلامك مبهماً وغير مفهوم .

ما معنى التحاكم عندك ؟ .. أوليس هذا المكيال الذي يعرف به حقه ، قد حدده الله تعالى له في كتابه ؟؟

وهذا المكيال محدد في الشرائع المنسوخة أيضاً ، بل وفي الشرائع الوضعية الطاغوتية .

أوليست أحكام المواريث هي "مكاييل" بحسب تعبيرك ، يعرف بها المسلم حقه في الميراث ؟

انظر في قوله تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء : 176]

هل هذه مجرد "مكاييل" وليست أحكاماً شرعية ؟؟ .. وعليه من خالفها إلى غير شريعة الله ، لا يكون متحاكماً إلى الطاغوت ؟

أظنك فهمت غرضي ، وأسأل الله أن تكون قد توضحت الصورة أمامك .

-------

تقول : (( أقول :هذا هو اقرار الاسلام على حق المسلم الي اسلم قبل التقسيم على حقه القديم كمثل ضمان الاسلام لحق المشرك اذا اسلم ونازعه فيه المسلم انه اخذه من غير وجه حق )) .

تشبيهك هذا لا يستقيم أخي من وجوه ، وأرجو منك أن تتأملها :

أولاً : تقريرك أن هذا هو إقرار الإسلام على حق المسلم .. غير مسلّم به أصلاً ، فالدليل في ذلك ضعيف وباطل ، والأدلة الشرعية مخالفة لهذا التقسيم ، ولم يشذ عن الجمهور فيه سوى الإمام مالك - رحمه الله - ، أما سواه فيقولون يحكم فيهم بحكم الله ، وفق شريعة الإسلام .

فإن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأموراً أن يحكم في أهل الكتاب بحكم الإسلام المبيّن في القرآن ، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنه - : (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مخيرًا ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى أحكامهم ، فنزلت : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بينهم بما في كتابنا . اهـ

ففي بداية الأمر ، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مخيّراً ، إما أن يحكم بينهم بحكم الله في القرآن ، أو يُعرض عنهم ، فلا يحكم فيهم ، ويقول لهم اذهبوا إلى حكّامكم ليحكموا لكم بشريعتكم .. ثم أمره الله تعالى أن يحكم فيهم دوماً بحكم الله في القرآن ، ولا يحكم بأي حكم آخر .

هذا ، وهم كفرة أهل كتاب ، على غير دين الإسلام .. لم يقل الله تعالى له : انظر في كتبهم ، واحكم فيهم بمقتضى أحكامهم ..

لذلك عندما جيء إليه باليهوديين اللذين زنيا ، لم يحكم فيهما بما حرّفه اليهود من التوراة ، بل حكم فيهم بحكم الله ، وهو الرجم ..

قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في كتابه "حكم الجاهلية" :

اقتباس :

فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يحكم بينهم بما يحكم به بين المسلمين ، بما شرعه الله له وأنزله عليه ، كما أمره ربه بذلك ، ونهاه ربه أن يتبع أهواءهم ، أو يرجع إليهم في شريعتهم ، وإنما أرجعهم إلى التوراة في هذه الواقعة ، إقامة للحجة عليهم ، وفضيحة لهم في تلاعبهم بدينهم وبكل دين ، ونحن إنما أمرنا باتباع هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، الذي جاءنا بكتاب مهيمن على ما بين يديه من الكتاب ، لا تابعاً لهم ، ولا آخذاً منهم شيئا .

ً
إلى أن قال

فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم ، وهم ليس لهم شرع يُعرف ، بل هي أهواء الفرق والطوائف منهم : فقد خالف أمر الله ، ولا يُقبل عذره إذا اعتذر ، فإن أصرّ على ذلك ، خرج من الإسلام يقيناً ، ومن حكم بغير ما أنزل الله عامداً عارفاً بذلك فهو كافر ، ومن رضي عن ذلك وأقرّه فهو كافر ، سواء أحكم بما يسميه : شريعة أهل الكتاب ، أم بما يسمى : تشريعاً وضعياً ، فكله كفر وخروج من الملة ، أعاذنا الله من ذلك .

فإن كان كفراً أن تحكم بين أهل الكتاب بشريعتهم .. وهو مخالف للنصوص الشرعية ..

فكيف ساغ أن تحكم بين المسلمين بشريعة النصارى ؟؟ وتقول إنه هو حكم الإسلام الذي يقرّه ؟؟

أو نقول لهذا المسلم اعرض قضيتك على الإنجيل ، واتبع حكم الإنجيل في التقسيم ؟؟ لأن الإسلام يرضى لك أن تتبع حكم الإنجيل في هذه الواقعة ؟؟

ثانياً : المسلم إنما جُعل مسلماً لأنه ملتزم بأحكام الله تعالى ، ومنقاد لها .. والمسلم حين كان كافراً ، كان ملتزماً بأحكام الكفر ، ومنقاداً لها ..

فإن كان قد دخل الإسلام ، فلماذا نلزمه بحكم الكفر في التركة ؟؟ ونقول له : اقسم التركة بحكم النصارى ؟؟ .. أليس هو بريء من النصارى والنصرانية ؟؟ .. فكيف نُرجعه إليها في هذه المسألة وهو قد دخل الإسلام واستسلم لأحكام الله تعالى ؟؟ .. لا ، ونقول أيضاً : إن رجوعه إلى حكم النصارى هو عين حكم الإسلام !!

وإن كان الإسلام لا يُجيز للمسلم أن يحكم في النصارى بأحكام كتابهم ، فهل يجوز له أن يحكم في المسلمين بأحكام النصارى ؟؟ ونقول هذا مما أقره الإسلام ؟

ثالثاً : شتان بين أن يُقسّم النصارى التركة ، وفق دينهم ، ثم يعطوا هذا المسلم حقه بهذا المقتضى ، فيأخذه المسلم ، ولا شيء عليه ، كما يقبل المسلم الهديّة من الكفار .. وبين أن يذهب المسلم بنفسه ليقسم التركة وفق أحكام النصارى .. وأظن أن الفرق واضح وجلي .

ففي الأولى هو لم يتحاكم إلى شريعتهم ، ولم يتبع حكمهم .. وفي الثانية تحاكم إلى شريعتهم ، وحكم بها ، واتبع حكمهم في التقسيم .

رابعاً : الإسلام قرر حق المشرك في التملّك وفق شريعته ، إقراراً منه بحق المشرك في الالتزام بدينه ، لأنه من حقوق الناس التي ضمنها الإسلام لهم .. فللمشرك أن يقتني الخمر والخنزير ، وأن يرابي وأن يفعل ما هو حلال في دينه .. كل هذا من إقرار الإسلام لحقه في اتباع أحكام دينه .

ولكن إذا أسلم هذا المشرك ، انقطعت الوصائل بينه وبين دينه ، وصار محكوماً في جميع شؤون حياته بدين الإسلام ، مع عفو الإسلام عمّا سبق .

فكيف نقول إنه يلزمه الرجوع إلى دينه السابق حتى يعلم حقه الذي ضمنه له دين الكفر الذي كان عليه ، فيلتزم بحكم دينه ، ويحكم به ؟ .. أو نقول إن القاضي يجب أن يحكم عليه بحكم الكفر ويقسّم التركة بهذا المقتضى ؟

خامساً : إذا تنازع مسلم وكافر في ملك ما ، أتراهما يذهبان للحكم بشريعة الله أم بشريعة الشيطان ؟ .. ولا يُمكن بحال أن نقول إن الإسلام يأمر المسلم بأن يذهب إلى غير دين الإسلام ليحكم له .. وإلا ، لكان دين الإسلام يقرّ التحاكم إلى الطاغوت .. ولجعلنا التحاكم إلى الطاغوت من دين الإسلام .

وأنت كما تعلم أخي الكريم أن من معاني الطاغوت : كل شريعة مخالفة لشريعة الإسلام .

---------------

تقول : (( القياس الذي بين قوسين ان صح فيجيبك عليه فقيه ولست انا )) ..

الجواب مذكور في القرآن أخي الكريم .. في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (*) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } [البقرة : 278-279]

==========

أخيراً : أقول :

إن من يستدل بأدلة شرعية ، ويجيز للمسلم أخذ حقه - الذي ضمنه له الإسلام - من محاكم الطواغيت ، ظاناً أن هذا مما يقرّه الإسلام ، لدلالة النصوص الشرعية على ذلك ، فهذا لا يحلّ لنا تكفيره قبل إقامة الحجة عليه وبيانها وتفصيلها .

ويجب التفريق بين أمرين هامّين ، وهما : من جعل أصل التحاكم إلى الطاغوت جائزاً ، فهذا كافر .. أما من جوّز بعض أنواعه ، في حدود ضيقة ، ظاناً منه أنه يتبع الدليل الشرعي ، وهو مع ذلك كافر بأحكام الطاغوت ، متبرئ منها .. فهذا لا يحلّ تكفيره قبل إقامة الحجة عليه ..

ويجب التنويه في هذا المقام على بضعة أمور :

الأول : إن فتوى الإمام مالك - رحمه الله - هي كفر ، ولكنه معذور بالتأويل والاجتهاد ، فإن أخطأ فهو مأجور إن شاء الله .. لأنه متبع للدليل الشرعي .. وابن حزم - رحمه الله - كان مُحقاً في إنكاره وتشنيعه على مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله ، لأن هذه الفتوى مناقضة للأدلة الشرعية المشهورة .

الثاني : أن الخلاف هنا هو في مسألة جزئية وليست كلّية .. فالإمام مالك يُجوّز التحاكم إلى دين النصارى في هذه المسالة فقط .. ولا يجعل التحاكم إليهم جائزاً في جميع المسائل ..

فالخلاف هنا في مسألة جزئية لا كلّية ، وعند ذلك لا يصحّ لنا أن نقول : إنه جوّز التحاكم إلى الطاغوت ، هكذا بإطلاق .. بل هو كافر بالطاغوت ، ومتبرئ منه ومن أحكامه ، ولكنه أخطأ في ضبط هذه المسالة ، ولم يتصورها كما ينبغي ، فظنّ أنها مما أجازها الإسلام .. فلا يحلّ تكفير من يقول بقوله حتى تُقام عليه الحجة وتضح له المحجة .

الثالث : إن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهلية ، وهو حكم طاغوت .

فمن أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ، فهذا متبع لشريعة الطاغوت في تلك المسألة .. ولكنه لا يكفر ابتداء حتى يُعرّف وتُقام عليه الحجة ، إن ظنّ أنه متبع لشريعة الله تعالى ، ومطيع لأمره .

وهذه المسألة يجب أن يُتنبّه إليها .. فمن ظنّ أنه بفعله يتبّع شريعة الله تعالى ، وهو في الحقيقة متبع لحكم الجاهلية ، فهذا لا يكفر حتى يُبيّن له ..

وفتوى الإمام مالك - رحمه الله - هي من هذا الجنس ..

فلا فرق بين تحليل الحرام .. وبين الإفتاء بجواز الحرام في قضية معينة ، إن كان صاحبها ظاناً أنه يتبع حكم الله .

وهناك فرق بين المسائل الجزئية والمسائل الكلية ، كما بيّنت آنفاً .

لذلك ، فإن العلماء يعذرون الواقع في الكفر في المسائل الجزئية ، ولا يعذرونه في المسائل الكليّة .. وسأتكلم عن هذا بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله .

وجزاكم الله خيراً جميعاً

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7


من المتفق عليه بين العقلاء ان كتاب الله فيه المحكم والمتشابه ولو تعارض المحكم مع المتشابه رددنا متشابهه الي محكمه وقلنا سمعنا وأطعنا وهذا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه لا من خلفه فما بالنا بكلام البشر اي بشر حتي وان كان الامام مالك بل حتي وان كان الرسول صلي الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوي فلو تعارض امران رددنا ما لم نعلمه الي ما علماه من كلامه صلي الله عليه وسلم
فمن عجز عن فهم نص رد متشابهه الي محكمه ليتضح المتشابه وفق المعايير الشرعيه الصحيحه والمعمول بها شرعا
ايضا تلك فتوي والفتوي في الفروع والجزئيات لا يعمل بها في الكليات حيث انها قضايا اعيان تخرج بها بخصوصيتها ولا تعمم علي الكل كما هو متقرر في اصول الفقه
ايضا لا يجب تأويل كتاب الله ليتفق مع قول لفقيه او قول الرجال بل العكس هو الصحيح ان ثبت انه ثقه كالامام مالك حيث ان مالك رحمه الله نفسه يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد
ثم كيف نعمم تلك الفتوي ونعتبرها عياذا بالله تجويزا لتحاكم للطاغوت من امام مشهود له بالعلم والصلاح كالامام مالك وكيف نقول نحن ان مالك معذور هل بلغنا من العلم ما نعذر الامام مالك
ومع التسليم جدلا بصحه الفهم من تلك الفتوي وان قاضيا مسلما اتبع في قضيه واحده من قضايا عمره اتبع شرعا غير شرع الله متأولا او اتبع هواه او ما شابه ذلك لا يكفر بها لماذا لان الاصل فيه الاسلام وحاد مره عن شرع الله الي غيره تأويلا وليس جحودا لشرع الله او تفضيلا لشرع الطاغوت حيث لو اعتقد كفر وان لم يفعل)ل)
وهو يحكم شرع الله في قضاياه كلها الا هذه فحكمه انه مسلم عاص او فاسق وليس بكافر وهذا هو المتقرر عند ابن عباس في تلك القضيه وما عرف عند كثير من المنتسبين الي الاسلام بكفر دون كفر وهو خلط بين الامور حيث انهم عمموا الحكم وهو مخصص فقالو بها في اناس نحوا شرع الله وعطلو حدود الله بل واتو بشرع مخالف شرع الله وحكموا به بين الناس وما زال هذا في زعم هؤلاء كفر دون كفر
واعجبتي كلمه فالها ابو شعيب انه لا يكفره حتي تفام عليه الحجه وهذا خيرا ممن اباح التحاكم مطلقا للطاغوت فيما وافق شرع الله حيث اني اعلم ان ابا شعيبا يتكلم عن رجل مسلم غلبه هواه او تأول ولم يعتقد انه يجيز ذلك علي العموم حيث ان التحاكم للطاغوت كفر مخرج عن المله ولا عذر فيه الا المكره بالاكراه الشرعي المعتبر شرعا حيث ان هنا من سيتخذ من هذا ذريعه للانتصار لمذهبهم وهو دليل جديد لاباحه التحاكم الي الطاغوت فليت ابا شعيب تحدد لنا هل فهمي لكلامكم صواب ام خطأ في انك تعذر المسلم ولا تكفره حتي تقيم عليه الحجه فان اصر والا كفر

السلام عليكم ،

جزاك الله خيراً أختنا .

من لم يضبط المتشابه وأخذ بعموم المحكم ، فقد وقع في بدعة الخوارج ..

روى طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن ، فقال : يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه . (رواه ابن أبي شيبة 15:313 رقم 19748) .

فالخوارج أخذوا المحكم من قوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. وقوله : إن الحكم إلا لله .. ثم هم هلكوا عند المتشابه ، ولم يحسنوا الجمع ، فكفّروا خلقاً كبيراً من المسلمين الله بهم عليم .

أما كيف نقول إن فتواه هي من التحاكم إلى الطاغوت ؟؟ فهذا بمفهوم اللغة العربية .. وإن كنّا نحن لا نفهم اللغة العربية ، فابن حزم حذق في اللغة وله أدبيات مشهورات يتضح فيها بداعته في اللغة .. فهو فهم من كلام مالك أنه حُكم بشريعة الشيطان ، وأنها دعوة للحكم بشريعة النصارى المحرّفة في تلك المسالة .. هذا لو اتهمنا لغتنا وغيّبنا عقولنا ، وقلنا إننا لا نفهم اللغة العربية .

فكيف لو كان نصّ هذه الفتوى صريحاً واضحاً يفهمها كل عربيّ ؟

أما كون هذه الفتوى من باب التجويز للتحاكم إلى الطاغوت .. فهذا لم أقل به ، ولم أعنه من إيرادها ومناقشتها .. إنما كلامنا هو في الأحوال الجزئية التي يجيز فيها بعض العلماء التحاكم إلى الطاغوت للضرورة أو بدعوى استرداد الحقوق الشرعية التي ضمنها الإسلام ، ولم أقف يوماً على كلام أحدهم في جواز التحاكم إلى الطاغوت في جميع شؤون الحياة ، بل يحصرون ذلك في الحقوق التي ضمنها الإسلام .

فإن كنا نعذر مالكاً بالتأويل .. فالأولى أن نعذر هؤلاء بالتأويل أيضاً .

وإن كنا لا نعذرهم ، ونقول إن تكفيرهم واجب شرعي .. لأنه من تكفير المشركين .. فالإمام مالك أولى بهذا الحكم منهم .. وإلا وقعنا في تقديس الأشخاص واعتقاد عصمتهم من الكفر .

أما قولك : (( ومع التسليم جدلا بصحه الفهم من تلك الفتوي وان قاضيا مسلما اتبع في قضيه واحده من قضايا عمره اتبع شرعا غير شرع الله متأولا او اتبع هواه او ما شابه ذلك لا يكفر بها لماذا لان الاصل فيه الاسلام وحاد مره عن شرع الله الي غيره تأويلا وليس جحودا لشرع الله او تفضيلا لشرع الطاغوت حيث لو اعتقد كفر وان لم يفعل )) .

هل ما أفهمه من كلامك أن الحاكم لو اتبع شريعة النصارى في حكم من أحكامها ، وحكم به مرة واحدة .. لا يكفر حتى يعتقد ؟ ..

أما كلامي فقد وضحته يا أختي الكريمة .

قلت إن هناك مسائل جزئية يُعذر فيها المسلم ومسائل كلية لا يُعذر فيها ، وفتوى الإمام مالك هي من المسائل الجزئية التي يغفر الله له بها بالاجتهاد .

فمن قال إنه يجوز التحاكم للطاغوت في حدود ضيقة ، وأحوال معيّنة ، مع اعتقاده أن التحاكم للطاغوت عموماً باطل وكفر ، ولكنه رأى الدليل الشرعي يستثني من ذلك أحوالاً .. كمن يقول بجواز التحاكم إلى الطاغوت لرد المظالم التي ضمنها الإسلام للمسلم .. ويستدل بذلك بحلف الفضول أو وقوف الصحابة عند النجاشي .. فهذا لا يكفر حتى يُبيّن له بالتفصيل بطلان ما هو عليه .. أما أن نكفّره ابتداء في هذه المسألة الجزئية ، وهو يعتقد بالحكم الكلي أن التحاكم إلى الطاغوت كفر ، ولكنه استثنى منه أحوالاً لظنه أن الدليل الشرعي على ذلك .. فهذا لا أظنه يصح ، وهو من المجازفات في التكفير .

وهذا هو منهج العلماء في التفسير بين الجزئيات والكليات .. وهذه مسألة مطروحة في كتب الفقه ، وشرحها يطول .

أرجو أن يكون قد اتضح لك مذهبي في هذه المسألة

الأخوة الكرام
السلام عليكم
الناظر لكلام علماء السلف الكرام رضي الله عنهم :
إما أن يكون متأدب بأصول الفهم عنهم فضلا عن اصول الفهم عن الله ورسوله صلي الله عليه وسلم
وإما أن لا يكون كذلك فيذهب بأقوالهم كل مذهب ، وينسب اليهم من الخطأ أو غيره ..ما الله اعلم بأنهم معذورون فيه ، وقد يصل الأمر إلي التجرؤ عليهم وكسر توقيرهم أو انتهاك حرمتهم
وما العيب إلا في جهل المتأخرين بأصول بناء الأحكام
فضلا عن الجهل بقواعد وأصول الفهم عن السلف ، وآداب عظيمة تظلل ذلك ، وأصول عظيمة في التعامل مع ما نراه مخالفا من اقوالهم [راجع علي سبيل المثال رفع الملام عن الأئمة الأعلام . ابن تيمية ] وهم اكبر واجل من ان نتصدر للدفاع عنهم أمام من لم يبلغ شأنهم علما وخلقا ودينا صادقا خاشعا رفع الله به ذكرهم ، وإن كان لابد من كسر هيبته واسقاط توقيره والإعراض عن فقهه فهم المتأخرون بلا ريب
وكيف يثار النقاش عن مقالة من مقالات السلف وننصب من انفسنا حكاما علي اقوالهم ونحرض الآخرين علي ذلك ، ولا نعلم من ابجديات الفهم وأصوله ما لا ينبغي ان يجهله من يتصدر للتصويب أو التخطئ ـ كشأن أي ناقض وحاكم ـ فلم نري من كلمات المثير لهذه المسئلة موضع النقاش إدراكا أو ذكرا للحديث الصحيح والذي هو ثلث العلم :عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس رواه البخاري ومسلم
قال ابن رجب الحنبلي : وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض
ـ فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام
ـ وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم
ـ ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب منها:
* أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم
* ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم ،أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ
*ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا
*ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه
وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة
ولهذا قال صلى الله عليه و سلم في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر
فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه:
* فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه
*والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه
*وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر إنما في ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه فقد قال صلى الله عليه و سلم إنى لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها خرجاه في الصحيحين فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة
ـ وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام أ.هـ
هذا الحديث الجليل إذا ادرك العلم به المتأخرون ممن تصدروا لتقييم اقوال السلف لأورثهم العلم العظيم بأحد أصول فهم سبب اختلاف السلف في بعض القضايا
كما يذيدهم قوة في حسن توقير السلف والأخذ علي ايدي من تجرأ عليهم أو حرض علي التجرأ عليهم فيحسن بذلك الظن بهم ويعلم فضلهم وقدرهم
اما اهل الجهل علما وخلقا فيتناولوا هذه القضايا موضع خلافهم ويذهبون بها كل مذهب:
ـ إما عن سؤ قصد فيجتمع عليهم الجهل وسؤ القصد والخلق وهؤلاء يحرموا بركة العلم فلا علم نافع ولا قلب خاشع ولا عمل صالح
ـ وإما عن حسن نية فينحصر امرهم في الجهل وسؤ الفهم وما يورثه ذلك من الاضطراب والحيرة
والمعلوم أن من قضايا الميراث ما هو مستقر بلا منازعة كشأن ميراث المسلم من المسلم بين المسلمين ، ومنها ميراث الكافر من الكافر بين الكافرين أهل كتاب أو غيرهم أو ما هو علي هذا النحو [ فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ، ثم أسلموا جميعا قبل القسم قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين ، ولو أنهم اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية]
ومنها ما هو موضع إشكال وشبهة كهذه القضية المثارة :رجل متوفي من أهل الكتاب وابناءه مثله وقد استحقوا الميراث لهم بنفس الوفاة وتاريخها ثم اسلم بعضهم قبل القسمة فهل تقسم علي الدين الأول لهم حين استحق الميراث أم علي شريعة الاسلام وقد دخله بعد الاستحقاق وقبل التقسيم
هذه القضية ليست بالهيئة الأولي الخالية من الإشكال ولكن اعتراها من الشبهة ما احتاجت معه إلي قدر من الاحتهاد ممن هو أهل لذلك ولايحكم عليه وعلي قوله من لايحسن فهم أصوله وأصول العلم عامة [ فقلت لمالك : أرأيت النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا ، ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم ؟ فقال مالك : ليس هذا من هذا في شيء ، إنما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ، ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم]
ولذلك أري والله اعلم أن تأصيل المسئلة المثارة عن الإمام مالك في أن الخلاف في قضية جزئية وليس في قضية كلية والتماس العذر بذلك ، هذا تأصيل خاطئ مجافي للصواب
لأن الخطأ خطأ سواء كان في الأصول أو الكليات أو كان في الفروع أو الجزئيات
فإما له ما يبرره شرعا فيعذر صاحبه
وإما لا مبرر له فلا يعذر كائنا من كان
ولا مبرر للخطأ إلا بتلك الأعذار المقررة شرعا ومنه ما نص عليه الحديث السابق ذكره في المتشابه ، وليس مما ورد به الشرع أن الجزئيات مرتع وكلأ مباح للمخالفة خاصة إذا صح النص بها ، كيف والجزئيات هي تفاصيل تطبيق الكليات
• زاوية اخري في النظر غائبة علي أهميتها في فهم القضايا
ان المسائل المادية والمعاملات يجتمع فيها حق الله وحق العباد
علي تفصيل معلوم عند الواعي لهذه الأصول
وهي تعتمد تراضي الأطراف شريعة للمتعاقدين في المسائل المادية
ولكن إذا وقع النزاع وعرض علي القضاء المسلم لم يكن له ان يحكم إلا بشريعة الاسلام وهذا هو حق الله وقد يسمي بالحق العام ويلتزم بذلك اطراف النزاع حتما ولو كان بينهم غير مسلمين لأن القول بغير ذك تحكيم شرائع الجاهلية في المسلمين وذلك غير مقبول
ولذا يعلم أهل العلم أن فتوي المفتي وكلام الناس بخلاف ولاية الحكم والقضاء وفي الحديث أن صفوان ابن امية كان نائما في المسجد فجاء رجل فأخذ عباءة له من تحت رأسه فأمسك به ورفع أمره للرسول صلي الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صفوان ما قصدت ذلك فقال الرسول صلي الله عليه وسلم كان هذا قبل أن تأتيني به .
والإمام مالك لم يقل أن النزاع إذا عرض علي القاضي المسلم يجب عليه الحكم بشريعة النصاري أو يجب أن يستشير القساوسة ولكنه قول الآخرين عليه المشنعين به ولعل في ذلك بعض الهوي والذي يخفي ورائه أمورا الله أعلم بها فانتبه أعاذنا الله من كل مكروه وسوء .
ِ[/b][/b]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الذي ذكره ابو شعيب الي الان لا نسلم له بانه تحاكم الي الطاغوت
فانت يجب ان تفرق بين من ذهب الي الحاكم الي المسلم فحكم له في واقعة معينة بحكم الانجيل
وبين التحاكم الي الطاغوت الذي لم يوجد اصلا في فحوي كلام الامام مالك رحمه الله.
واريدك ان تلحظ ظروف الفتوي التي تتحدث عنها وهي في ديار الاسلام والنصاري مكتوب عليهم الزلة والصغار فهل تراهم ينصبون
حكامهم في الدولة الاسلامية يحمكون بين الناس بحكم الطاغوت
لو كان فانني اعلمك اخي ان هذه الدولة حينئذ لن تكون دار اسلام اذا علت فيها الطواغيت.
فاريد القارئ ان يراعي ظروف الفتوي وما فيها من الزام النصاري بالزلة والصغار.
واما قولك ان هذا كلام مالك فانني سبق وقلت ليس كلامه وحده فلتراجع الكلام في الرد وانا لم ارد عليك بكلامي وانما رددت بكلام مالك فمن العيب ان تتحدث عن مالك وتاتي بالزامات لم يذكرها في كلامه وتقوله ما لم يقله ايها الظاهري اليس هذا كلام امام المذهب ام ماذا تري؟؟؟؟؟؟؟

ويحسن بي في هذا المقام ذكر كلام شيخ الاسلام محمد فلربما تحب كلام الامام
ويكون افضل من كلامي الذي ساذكره قال







على أن الذي نعتقده وندين لله به ونرجو أن يثبتناً عليه أنه لو غلط هو أو أجلَّ منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة ، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين ، أو يزعم أنه على حق ، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة ، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط .

فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة ، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون : ( فما بال القرون الأولى ) أو حجة قريش : ( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ) .

الأخ (سيف) ،

مرحباً بك .. ونعم ، لقد أمرنا الله - عز وجل - باجتناب الطاغوت في كل صغيرة وكبيرة ، وهذا مما لا جدال فيه .. ولكن هناك مسائل جزئية تختلط فيها أحكام الله وأحكام الطاغوت عند المفتي ، فيخطئ فيفتي بالباطل .

تقول لي كيف ؟

أقول لك : كل باطل فهو شريعة الطاغوت ، ولا أظنك تختلف معنا في ذلك .. وهذا هو تفسير ابن كثير لمعنى الطاغوت المذكور في سورة النساء ، فإنه فسره بكل باطل مخالف للكتاب والسنة .

فإن كان المفتي يجيز شيئاً من الباطل ، ويستحله .. بدليل شرعي ، ويرى أن الله - عز وجل - أمر بذلك ، فهذا في حقيقته متبع لأمر الله تعالى ، لا مخالف له .. ولكنه أخطأ في تصور المسألة ، فلم يكفر .

أما مسألة التحاكم إلى الطاغوت ، فسأتحاور فيها معكم في موضوع مستقل ، إن شاء الله تعالى .

--------------------

الأخ (عيسى) ،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

جزاك الله خيراً على التنبيه .. ولعلك تقرأ فتوى الإمام مالك جيداً .. وهذا نصها كما جاء في المدونة : (( إن مات نصراني وورثته نصارى ، فأسلموا قبل أن يقسم ماله ، علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم )) .

فإنه يأمرهم أن يقسّموا تركة أبيهم بشريعة النصارى .. يعني باختصار : يأمرهم أن ينظروا في الإنجيل ، ويعلموا حُكم النصرانية في تركتهم ، ثم يقسّموها حسب شريعة الإنجيل ..

ثم إذا كان هذا أمره لهم ، فهو يُلزمهم بالالتزام بهذا الحكم وهذا التقسيم .. فعليه إن وقع الاختلاف ، فإن ضبط الحكم يكون وفق ما أمرهم به سابقاً ، فعلى القاضي أن يلزمهم بقسمة النصارى ، لأن هذا هو حقهم - على مذهب الإمام مالك - ..

أما الأثر الذي أوردته عن صفوان بن أمية .. فلا أدري ما وجه المشابهة فيه مع قضيتنا هنا ، والفرق بينهما شاسع .

على أية حال .. لا أدري أخي ، فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا العناء في توضيحها .

-------------

(أبو خلاد) ،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

لا أدري ما وجه معاندتك والنصوص الواردة عن الإمام مالك - رحمه الله - صريحة .. وحتى ما جئت تعترض به لا يغيّر من حقيقة الأمر شيئاً .

فإن قلت إن الإمام مالك يأمر القاضي أن يحكم في تلك الواقعة بشريعة الإنجيل .. فأنت أول الجناة عليه ، لأنك تقول : إنه يأمره أن يحكم بالطاغوت بين المسلمين ..

أما النصارى وحكامهم .. فنعم ، لهم حكام في الكنائس (وهم القساوسة) ، يحكمون لهم بحكم الإنجيل .. ولا يُشترط أن يكون لهم محكمة وسلطة .

على أية حال ..

سأفتح موضوعاً مستقلاً عن الحكم والتحاكم ، إن شاء الله .. وأرجو أن تتحفنا بما تعلم حتى نستفيد .

وجزاك الله خيراً .

=========

أخيراً .. أرى أن هذه المسألة أُشبعت بحثاً وكلاماً .. وما أراني إلا مكرراً لكلامي السابق ، ولا آتي بجديد .

لذلك ، فسأتوقف عن الخوض في هذه المسالة بعد هذه المشاركة .

بارك الله في الجميع .

الأخ (عيسى) ،

أرجو أن تتجنب هذه الأساليب في التحاور ، فلو شئت أن أستعملها معك لفعلت .

غاية ما في الأمر أن كل كلامك إجاباته واضحة ، وفيها من التكلف ما هو ظاهر .. وسأبين لك بعض مظاهر هذا التكلف التي استدعت مني "تجاهل" الرد عليك في كل نقطة طرحتها .

منها قولك إن هناك فرقاً بين قول العالم حيث لا إلزام فيه .. وبين قضاء القاضي ..

والجواب أن يقال : لو كان هذا القاضي مقلداً لهذا المفتي ، وعلى مذهبه ، فهو سيأخذ بفتواه ويعمل بها ..

والجميع يعلم أن القضاة على مر الأزمنة كانوا على مذاهب الأئمة .. فمن القضاة من كان حنفياً ومنهم من كان مالكياً وما إلى ذلك .

فالقاضي المالكي يأخذ بفتوى الإمام مالك في هذا الشأن .

وحوارنا كله هو في هذه الفتوى ، هل يُعذر صاحبها بالتأويل أو لا يُعذر ؟؟ فإن كان يُعذر ، فلماذا يتم تكفير من يُجيز بعض صور التحاكم إلى الطاغوت وهو يظن أن الإسلام أجاز ذلك ، سواء أكان بدليل ضعيف أو تأويل فاسد أو غير ذلك ؟؟

ولم نتكلم فيها عن الإلزام .. إذ لا يُمكن لمفتي أن يُلزم أحداً بفتواه .. بل يقول ما يعتقده صواباً ويدعو الناس إليه .

-------

وأحد التكلّفات الأخرى التي أتيت بها وهي في قولك : (( أن القاضي المسلم لا يملك إلا القضاء وفق شريعة الإسلام في المواريث وغيرها )) ..

بما يوحي أن الإمام مالك يدعو العوام للتحاكم إلى شريعة الطاغوت ، ويقول لهم : أنتم عندما تحكمون بين بعضكم ، فافتحوا الإنجيل واقتسموا على قسمة الإنجيل ، أما القُضاة فيَلزمهم التحاكم إلى شريعة الله ، ويقول لهم : فتواي هي في العوام ، وفيما عليهم أن يحتكموا إليه ، أما أنتم فاحكموا فيهم بما أنزل الله .. ولعمر الله لا أرى أكبر من هذا تناقض .

كمن يقول : إن الإمام أبا حنيفة يُجيز للعوام أن يتناكحوا دون وليّ ، أما القاضي الحنفي فما عليه سوى أن يقضي بشرط الوليّ !!

على أيّة حال ، لم يعد في جعبتي شيء ، وأعلم أنك ستأتي وتتكلف المسائل لتنتهي أن فهم ابن حزم وتشنيعه على مالك في هذه الفتوى باطل ، وفهم جميع من في هذا الموضوع للفتوى بأنه يُرجع المسلمين إلى حُكم النصارى ليعلموا نصيبهم في القسمة ، هو فهم باطل ..

ولا أملك من ذلك شيئاً .. والله المستعان .

وحيث إن كلامي صار كله تكراراً لما سبق ، فأنا منسحب من هذا الموضوع .

وقبل أن الختام أحب أن أنوّه إلى أنني لا أقصد من هذا الموضوع سوى بيان أن العالم قد يُخطئ تصور مسألة ما ، ويغيب عن ذهنه بعض جوانبها الباطلة ، فيفتي بما رآه حقاً فيها ، ظاناً منه أنه يتبع الدليل .. فمثل هذا معذور باجتهاده ، ولعله مأجور أيضاً ، إن شاء الله ، إن قصد اتباع الحق ومرضاة الله تعالى .

والعلماء الذين أجازوا التحاكم إلى الطاغوت في أحوال مقيّدة دون إطلاق ، وأجازوا صوراً معيّنة ومحددة من صور التحاكم ، وهم يرون أنهم يتبعون الدليل الشرعي ، وأخطأوا في تصور المسألة كما ينبغي ، فمثل هؤلاء لا يحلّ تكفيرهم حتى تُقام عليهم الحجة ، وتتضح لهم المحجة .

رحم الله الإمام مالك رحمة واسعة ، وأدخله فسيح جناته ، وأعلى درجته في عليين ، آمين .

وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستاذ ابو شعيب اظن ان نهجك في كل حواراتك لم تتغير فما اراك الا طالب هوي وسمعة لا طالب حق

فان هذا المنتدي انما سمي التوحيد الخالص لدعوة الناس الي دين الانبياء لا دعوتهم الي الدخول في دين الطواغيت المشركين

وما نحن من عذرك لمن حكم اسلام البابا(ولا تظن انني اقصد ابيك ولربما كان حقيقة اباك)

ما نحن من هذا ببعيد

ولا من تتبعات ابو عبد الرحمن المغربي ولا احمد الغزي لك ببعيد

وقد سبق وان ناقشوك في مثل هذه الامور وقالوا لك بالله نصيحة ان تتق الله. انت عادتك ان ترقع للمشركين شركهم وتدفع عنه فما انت الا من عددهم و

باب مدائنهم.

ثم انك لا تجيب علي ما يعرض لك من اسئلة متجاهلا لها وانت الذي تسال وكانك لا تريد ان يسالك احد.

وهذه الاسئلة قد سالها لك الاخوة وان راجعتها وجدتها بالكيمان ولم تجب علي اي منها

وهاك سؤال هل هناك فرق بين من حكم بحكم في واقعة معينة بحكم التوراة او الانجيل اوحكم هواه مع التزامه لشرع الله؟

وبين التحاكم الي الطاغوت؟

شتان بين الحالتين فان ترد جمعا فما الضدان يجتمعان

هذا قياس الربا علي البيع

والزنا علي النكاح الصحيح

وهل ان تراض الطرفان علي الحكم بحكم الاسلام في الواقعة ثم عدل المسلم واراد حكم النصاري فما تقول فيه ؟؟؟

اما ما ذكرته من افتراؤك علي مالك في المسالة ووصفك له بانه اجاز التحاكم الي الطاغوت وانها لاتسلم لك هذه فاين هذا من كلامه ولا تنسي اصول مذهبك في الظاهر وعدم تقويل المخالف ما لم يقله.

وانني اعجب من تجاهلك لظروف الفتوي التي وقد سبق ذكرتها لك

فلو ان احد اليوم قال بجواز شد الرحال الي قبور الانبياء والصالحين لن يرتاب مسلم في تكفيره لمعرفتنا بالواقع الذي نحياه وما عند القبور من شرك واضح وكفر بالله.

اما ان تغير الزمان مثل زمن من استدللت بكلامه وانتفت العلة وجوزه المجوز لن يكفر به وما انت ببعيد من كلام صاحب الصارم المنكي عليه.

اما وانك لا تتحدث في دينك الا بللازم ولازم اللازم فاخبرني بربك دين من هذا ودين من الذي يتتبع الساقطة واللاقطة ويجعلها دينه الذي يدين به وكذا الافتراء ديدنه.

اما عن تمسكك بكلام بن امام المذهب وانه فهم من كلام مالك ماذهبت اليه فلايسلم له هذا الذي ذكرت له من انه اهل اللغة واهل ..و...و

والا فما وجه ماذكره بن عبد الهادي عنه من انا (.....)جلد اعتقد انك تعلم ما بين القوسين

فهل خلافه اهل السنة في هذاب الباب من جملة علمه باللغة.

ام ان هذا الوصف لم يذكره عنه شيخ الاسلام ايضا.



واخيرا انصح نفسي واياك بتقوي الله فان هذا المقام ليس مقام الظهور لا لي ولا لك.

السلام عليكم ،،
ابو شعيب .. هدفه جعل مسألة تكفير المشركين والبراءة منهم لا تتعدى وجهة نظر ..
كل همه ان يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض وانتقاء الشبهات
فهو من اثارة شبهاته يريد ان يصل الى ان تكفير الكافرين ليس من اصل الدين وأنه وجهة نظر وأن من كفر المشركين ومن لم يكفر المشركين سواء ..
وكأنه يتقاضى راتبا على الدفاع عن المشركين وترقيع شركهم _ والله المستعان _ وكل ذلك على حساب أعراض علماء المسلمين بضرب اقوالهم بعضها ببعض بناءا على فهمه السقيم
واقرب مثال على ذلك حركة حماس الحاكمة في غزة بالدستور الوضعي عبر المجلس التشريعي الشركي .. هو يرى كفرهم ولكنه لا يرى كفر من علم بحالهم ولم يكفرهم أمثال مشايخه المقدسي والظواهري .. لأنه بناءا على معتقده الفاسد تكفير المشركين وجهة نظر وليس من أصل الدين

بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابو مريم :

هذا الرجل من جهله يحتج بمثل هذا الخلاف و هو يقر أن المسألة مختلف فيها فكيف يلزمنا التكفير في مسألة خلافية و المسائل الخلافية لا يكفر فيها المخالف بل و لا يبدع و لا يضلل فلا يلزمنا تكفير الإمام مالك و لا أبو حنيفة و لا غيرهم من أهل العلم في هذه المسألة .

المسألة الأخرى بينت في أكثر من موضع أن هناك الفرق بين صورة مختلف في مناقضتها للأصل مع الاتفاق على الأصل و بين مناقضة الأصل فأهل العلم لا يختلفون في وجوب الحكم بما أنزل الله في صغير الأمور و كبيرها لكنه قد يختلفون في بعض الصور هل تدخل في هذا الحكم أم لا ؟

و منها هذه الصورة فقول أبو حنيفة ( مَوَارِيثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَقْسُومَةٌ عَلَى أَحْكَامِ دِينِهِمْ ، إِلاَّ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا . )

الأصل الذي ذكره أبو حنيفة يدل عليه كتاب الله تعالى {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }المائدة42

و هذا قول الكثير من السلف قال ابن جرير في تفسيره ( ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو ثابت اليوم؟ وهل للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمّة والعهد إذا احتكموا إليهم، مثلُ الذي جعَل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟ .

فقال بعضهم: ذلك ثابتٌ اليوم، لم ينسخه شيء، وللحكام من الخيار في كلّ دهر بهذه الآية، مثلُ ما جعَله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي: إنْ رفع إليك أحد من المشركين في قَضَاءٍ، فإن شئت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن شئت أعرضت عنهم.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي وإبراهيم قالا إذا أتاك المشركون فحكَّموك، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن حكمت فاحكم بحكم المسلمين، ولا تعدُهُ إلى غيره.

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي= وحدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمر، فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خَلِّ عنهم وأهلَ دينهم يحكمون فيهم، إلا في سرقة أو قتل.

حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال، قال لي عطاء، نحن مخيَّرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم. وإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا، أو نتركهم وحكمهم بينهم= قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب. وذلك قوله:"فاحكم بينهم أو أعرض عنهم".

حدثنا يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة= وحدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة= عن إبراهيم والشعبي في قوله:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، قالا إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. وإن حكم بينهم، حكم بينهم بما في كتاب الله.

حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"فإن جاءوك فاحكم بينهم"، يقول: إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك رُخْصة، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم.

حدثنا هناد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا إذا أتاك المشركون فحكَّموك فيما بينهم، فاحكم بينهم بحكم المسلمين ولا تعدُه إلى غيره، أو أعرض عنهم وخلِّهم وأهلَ دينهم.

* * *

وقال آخرون: بل التخيير منسوخٌ، وعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكُم بينهم بالحق، وليس له ترك النظر بينهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، نسخت بقوله:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ). [سورة المائدة: 49].

- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن السدي قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ).

حدثنا ابن وكيع ومحمد بن بشار قالا حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن السدي قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ).

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد: لم ينسخ من"المائدة" إلا هاتان الآيتان:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، نسختها:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) [سورة المائدة: 49]، وقوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ ) [سورة المائدة: 2]، نسختها:( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [سورة التوبة: 5]. (1)

حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد قال: نسختها:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ).

حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج بن منهال قال، حدثنا همام، عن قتادة قوله:"فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، يعني اليهود، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، ورخَّص له أن يُعْرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى ذكره الآية التي بعدها:( وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ) إلى قوله:( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) [سورة المائدة: 48]. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخَّص له، إن شاء، أن يُعْرض عنهم.

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزريّ: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عديّ بن عديّ:"إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم".

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن السدي، عن عكرمة قال: نسخت بقوله:( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ) [سورة المائدة: 48].

حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الزهري قوله:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، قال: مضت السنة أن يُرَدُّوا قي حقوقهم ومواريثهم إلى أهلِ دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حدٍّ، يحكم بينهم فيه بكتاب الله.

حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: لما نزلت:"فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، كان النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخها فقال:( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ )، وكان مجبورًا على أن يحكم بينهم.

حدثنا محمد بن عمار قال، حدثنا سعيد بن سليمان قال، حدثنا عباد بن العوّام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد قال: آيتان نسختا من هذه السورة= يعني"المائدة"، آية القلائد، وقوله:"فاحكم بينهم أو أعرض عنهم"، فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم مخَّيرًا، إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردّهم إلى احتكامهم، أن يحكم بينهم بما في كتابنا.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ، وأن للحكَّام من الخِيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وتركِ الحكم بينهم والنظر، مثلُ الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية.

وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب، لأن القائلين إن حكم هذه الآية منسوخ، زَعموا أنه نسخ بقوله:( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ) [سورة المائدة: 49] وقد دللنا في كتابنا:"كتاب البيان عن أصول الأحكام": أن النسخ لا يكون نسخًا، إلا ما كان نفيًا لحكمٍ غَيْرِه بكلِّ معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صِحّته بوجه من الوجوه= بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وإذْ كان ذلك كذلك= وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال:"وأن احكم بينهم بما أنزل الله"، ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم، باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك، ولم تختر الإعراض عنهم، إذ كان قد تقدَّم إعلام المقول له ذلك من قائِله: إنّ له الخيار في الحكم وترك الحكم= كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قوله:"وأن احكم بينهم بما أنزل الله"، أنه ناسخٌ قوله:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط"، لما وصفنا من احتمال ذلك ما بَيَّنَّا، بل هو دليل على مثل الذي دلَّ عليه قوله:"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط".

وإذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفي أحد الأمرين حكم الآخر= ولم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبٌر يصحُّ بأن أحدهما ناسخ صاحبَه= ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ= صحَّ ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيِّد أحدهما صاحبه، ويوافق حكمُه حكمَه، ولا نسخ في أحدهما للآخر. ) انتهى النقل من تفسير ابن جرير .

فعلى كلا القولين يجوز ترك المشركين أن يحكموا بينهم بأحكام دينهم فقبل النسخ يجوز ذلك عند من قال بالنسخ و من لا يقول بالنسخ يرى أنه يعرض عنهم و يرجعوا إلى أحكام دينهم و هذا لا يدخل الموافقة على الحكم بأحكام خلاف حكم الله فهناك فرق بين الترك و بين الموافقة فالكفار من اليهود و النصارى يتركون على دينهم و تترك كنائسهم إذا صولحوا على ذلك و لا يفرض عليهم عبادة الله تعالى و ترك عبادة غير الله و لا يفرض عليهم الإسلام و لكنهم لا يظهرون الشرك و عبادة غير الله و هذا جاء في الشروط العمرية و مازال حكام المسلمين يعلمون بهذا و لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا موافقة أن يكون هناك دين غير دين الإسلام و أنه يجوز أن يعبد الرجل غير الله .