نرجو الاجابه

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الكرام ما معني قول الشافعي في الام"لا ينسب الى ساكت قول"
وجزاكم الله خيرا

عضو هام عدد الرسائل : 70 تاريخ التسجيل : 28/10/2008

(لا ينسب إلى ساكت قول،
لكن السكوت في معرض الحاجة بيان)

لا ينسب إلى ساكت قادر على التكلم غير كائن في معرض الحاجة إلى البيان ولا مستعين بالإشارة لتفسير لفظ مبهم في كلامه؛ قول. يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا.

وخرجت عن هذه القاعدة مسائل أهمها ما يتعلق بصمت البكر عند استئمار وليها وعند قبض مهرها.

قال الشيخ مصطفى الزرقا معللا ذلك :« لأن عدم القول هو المتيقن ، ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمهما قرائن مرجحة ... والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير : كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر أو غرر أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير ...»

منقول

كما انه الذمة عامرة لا تبرء الا بيقين اي انه على الانسان التبرء من الكفر واهله وان يكبر في الصلاة تكبيرة الاحرام وان يصلي فرضه اذا شك انه لم يصله فتنبه اخي يوجد اشتراك بين هاته القواعد الفقهية ... باختصار شديد ولك اخي هذا الرابط

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1107

الإمام الشافعي يقول الرخص لا يتعدى بها مواضعها ، لا ينسب إلى ساكت قول و لا عمل عامل و إنما ينسب إلى كل قوله و عمله
هذه القاعدة تفيد أ ن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد فما جعل السكوت حكما ينبني عليه شيء كما تنبني الأحكام على الألفاظ اي لا ينسب قول الي قائله ما لم يقله او عمل اي عامله مالم يعمله

وقد استثنى العلماء أحوالاً يقوم فيها السكوت مقام النطق للحاجة إلى ذلك فقالوا: إن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وذلك سكوت الشارع عن معاينة أمر عن الإنكار يعد إقراراً له . وسكوت البكر . وهي مسائل معدودة .

ومن الامثله علي ذلك

- إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن .

- لو سكن رجل داراً لآخر غير معد للإيجار وسكت صاحب الدار لا يعد سكوته إيجاراً ولا يحق له طلب الأجرة .

- ولو أتلف شخص مال آخر وهو ساكت لا يعتبر سكوته إذناً بالإتلاف

تطبيقات للقواعد الفقهية :
الإمام الشافعي : الرخص لا يتعدى بها مواضعها ، لا ينسب إلى ساكت قول و لا عمل عامل و إنما ينسب إلى كل قوله و عمله ..
الإمام --- الأصل براءة الذمة ، الدائر بين النفع و الضر يترجح فيه جانب الضرر ..
الإمام القرافي : الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها ..
ابن القيم : كل صلح جائز إلا صلح أحل حراماً ..
الإمام العز بن عبد سلام : الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها ، ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها و يزال بزواله
استدراك هام
العلماء وضعوا خمس قواعد تنتظم تحتها جزئيات الدين كله :
1_الأمور بمقاصدها
2-اليقين لا يزول بالشك .
3-لا ضرر و لا ضرار .
4- المشقة تجلب التيسير .
5-العادة محكمة .
يقول العلماء : في كل قاعدة فقهية نضع تحتها جزئيات حتى لا يتلاعب بالدين
يقول ابن عباس : " إنما العالم الذي ييسر للأمة ، برخصة شرعية "
يقول الإمام مالك : "يجوز في الحاجة الأخذ بالقول الضعيف بشرطين : أن لا يعارض نص قطعي صحيح ، أن لا يخالف الإجماع ا