ما الفرق بين التحكيم والصلح ؟

الأخ الجديد ربما يفيدك كلام الإمام الإمام إبن تيمية رحمه الله عن الفرق بين الحكم المر ( القضاء ) والصلح .

قال رحمه الله :
[ باب القضاء .. فائدة نافعة جامعة
المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المخاصمة فوصول الحقوق هو المصلحة وقطع المخاصمة إزالة المفسدة فالمقصود هوجلب تلك المصلحة وازالة هذه المفسدة ووصول الحقوق هومن العدل الذى تقوم به السماء والأرض وقطع الخصومة هومن باب دفع الظلم والضرر وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود ففى وصول الحقوق الى مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودها وفى الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها فاذا حصل الصلح زالت الخصومة التى هي أحد المقصودين
وأما الحقوق : فاما أن تكون وصلت معه أو رضي صاحب الحق بتركه وهو جائز وإذا انفصلت الحقوق بحكم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون في فصلها جرح الحكام والشهود ونحو ذلك وهو من المفاسد التى لا يصار اليها الا لضرورة كالمخاصمة فانه قد يكون في الفصل الأمر صعبا بين المتخاصمين وغيرهما .

فالاقسام اربعة : 1 اما فصل بصلح فهذا هو الغاية لانه حصل المقاصد الثلاث على التمام .
2 واما فصل بحكم مر فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومة ولم يحصل معه صلاح ذات البين
3 واما صلح على ترك بعض ما يدعى انه حق فهذا أيضا قد حصل مقصود الصلح وقطع النزاع ولم يحصل مقصود وصول الحقوق لكن ما يقوم مقامه من الترك ومن هنا يتبين ان الحكم بالصلح احسن من الحكم بالفصل المر لانهما اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك احدهما لحقه وامتاز الاخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن فتلك المصلحة أكمل لاسيما ان كان الحق انما هو في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه واما لا فضل ولا صلح فهذا لا يصلح يحصل به مفسدة ترك القضاء .. ثم ذكر القسم الرابع وهو توثيق الحق ....] مجموع الفتاوى ج35 باب القضاء .... وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...


جزاء الله خيرا الجميع خيرا" على المرور...


أظنك فهمتِ قصدي أختي (الموحدة) وهو أني أريد الفرق العملي بينهما...

لكي يتضح لنا الأمر جليا" والفرق...

فكثير من الناس يغيير من أسماء بعض المحاظير ولكن في الحقيقة الأسماء لاتغير من الواقع شيئ...

البعض يحب المشركين ويسمي ذلك اعجاب...

وبعضهم يتحاكم الى الطاغوت ويسمي ذلك تبراء للنفس من الظلم...

وبعضهم يشرك بالله ويسمي ذلك توسل أو غيره...

والذي أعلمه أن التحاكم الى الكافر كفر ولو حتي ان لم يكن له قوة ..ووو

اذا حصل شجار بيني وبين مشرك وذهبنا لمشرك لكي يفصل لنا في النزاع أكون قد وقعت في الشرك...

واذا ذهب المشرك وحده الى مشرك اخر وقال له تعال واحكم بيننا فواجبي ان ارفض ان قبلت ذلك وادليت له اقوالي في النزاع اكون أتخذته حكما" وكفرت والعياذ بالله...

وقال لنا بعض الناس على مهلكم هناك صلح يتم ويقع بين المتخاصمين وهو ليس بتحاكم وجائز وليس به حرج البتة...

والذي اورتدته الاخت(الموحدة) لايدخل في التحاكم من قريب ولا من بعيد بل قريب من شهادة الشاهد في قصة يوسف عليه السلام مع زوجة عزيز مصر...

اريد التفريق العملي ان امكن مع الشرح...

مثال لرجلان حكما فلان...

ورجلان تصلحا عن فلان...

وجزاكم الله خيرا"...

فقط للمشاركة واثراء الموضوع

كتاب الصلح

ابن حزم



مسألة‏:‏ مسألة‏:‏ لاَ يَحِلُّ الصُّلْحُ أَلْبَتَّةَ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إنْكَارَ مَعَهُ، وَلاَ إقْرَارَ، وَلاَ عَلَى إسْقَاطِ يَمِينٍ قَدْ وَجَبَتْ، وَلاَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الَّذِي صُولِحَ عَنْهُ مُنْكِرٌ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلاَّ أَنَّهُ جَوَّزَ الصُّلْحَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إقْرَارَ مَعَهُ، وَلاَ إنْكَارَ‏.‏

.......

مسألة‏:‏ فَإِذَا صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالصُّلْحِ، فأما أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا‏:‏ إمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَيُبْرِئَهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ مِنْ بَاقِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ لَفَعَلَ‏:‏ فَهَذَا حَسَنٌ جَائِزٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهُوَ فِعْلُ خَيْرٍ‏.‏مسألة‏:‏ لَا يَجُوزُ فِي الصُّلْحِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ إبْرَاءٌ مِنْ الْبَعْضِ شَرْطُ تَأْجِيلٍ أَصْلًا

.......

مسألة‏:‏ لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ

.......

مسألة‏:‏ لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ

......

مسألة‏:‏ مَنْ صَالَحَ عَنْ دَمٍ، أَوْ كَسْرِ سِنٍّ، أَوْ جِرَاحَةٍ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ

وعلل هذا بـــ

قال أبو محمد‏:‏ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَالٍ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ إِلاَّ حَيْثُ أَبَاحَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ إخْرَاجَهُ، أَوْ أَوْجَبَا إخْرَاجَهُ‏.‏ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِجَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا .......

وبـــ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كِلاَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏.‏

واما من احتج او علق و وصف الصلح على اساس انه عقد او تراضي بين الطرفين كتعريف ابن عرفة في الحدود او صاحب تحفة الحكام ابن ابي عاصم الغرناطي وشارحه التاودي فعلق ابن حزم رحمه الله بـــ

أَمَّا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ فَالْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ كِلْتَا هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ لَيْسَتَا عَلَى عُمُومِهِمَا، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ قَطُّ كُلَّ صُلْحٍ، وَلاَ كُلَّ عَقْدٍ، وَأَنَّ امْرَأً لَوْ صَالَحَ عَلَى إبَاحَةِ فَرْجِهِ، أَوْ فَرْجِ امْرَأَتِهِ، أَوْ عَلَى خِنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ عَلَى تَرْكِ صَلاَةٍ، أَوْ عَلَى إرْقَاقِ حُرٍّ، أَوْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ هَذَا لَكَانَ هَذَا صُلْحًا بَاطِلاً لاَ يَحِلُّ، وَعَقْدًا فَاسِدًا مَرْدُودًا، فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَلاَ يَكُونُ صُلْحٌ، وَلاَ عَقْدٌ يَجُوزُ إمْضَاؤُهُمَا، إِلاَّ صُلْحٌ، أَوْ عَقْدٌ‏:‏ شَهِدَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ بِجَوَازِهِمَا‏.‏

........

فَإِنْ قَالُوا‏:‏ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ‏.‏

قلنا‏:‏ هَذَا لاَ يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ أَصْلاً ‏;‏ لأََنَّنَا إنَّمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عُمَرَ، وَعُمَرُ لَمْ يُدْرِكْهُ مُحَارِبٌ، وَمُحَارِبٌ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ‏.‏ وَيُعِيذُ اللَّهُ عُمَرَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَأْمُرُ بِتَرْدِيدِ ذِي الْحَقِّ، وَلاَ يَقْضِي لَهُ بِحَقِّهِ، هَذَا الظُّلْمُ وَالْجَوْرُ اللَّذَانِ نَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عُمَرَ فِي إمَامَتِهِ وَدِينِهِ وَصَرَامَتِهِ فِي الْحَقِّ مِنْ أَنْ يَفُوهَ بِهِ‏.‏ ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي أَيُّهَا الْمُحْتَجُّونَ بِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ قَطُّ عَرِّفُونَا مَا حَدُّ هَذَا التَّرْدِيدِ الَّذِي تُضِيفُونَهُ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنه وَتَحْتَجُّونَ بِهِ وَتَأْمُرُونَ بِهِ أَتَرْدِيدُ سَاعَةٍ فَإِنَّهُ تَرْدِيدٌ فِي اللُّغَةِ بِلاَ شَكٍّ، أَمْ تَرْدِيدُ يَوْمٍ، أَمْ تَرْدِيدُ جُمُعَةٍ، أَمْ تَرْدِيدُ شَهْرٍ، أَوْ تَرْدِيدُ سَنَةٍ، أَمْ تَرْدِيدُ بَاقِي الْعُمْرِ فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْدِيدٌ، وَلَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ بِاسْمِ التَّرْدِيدِ بِأَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، وَكُلُّ مَنْ حَدَّ فِي هَذَا التَّرْدِيدِ حَدًّا فَهُوَ كَذَّابٌ، قَائِلٌ بِالْبَاطِلِ فِي دَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏



..........

وَقَالَ عليه السلام‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ‏.‏

فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ فَحُكْمُهُ الْإِبْطَالُ، إِلاَّ شَرْطًا جَاءَ بِإِبَاحَتِهِ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ، وَكُلُّ عَقْدٍ، وَكُلُّ صُلْحٍ فَهُوَ بِلاَ شَكٍّ شَرْطٌ، فَحُكْمُهُمَا الْإِبْطَالُ أَبَدًا حَتَّى يُصَحِّحَهُمَا قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ فِي السُّنَّةِ تَصْحِيحُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ،، وَلاَ عَلَى إسْقَاطِ الْيَمِينِ، وَلاَ صُلْحِ إنْسَانٍ عَنْ مَنْ لَمْ يَأْمُرْهُ، وَلاَ إقْرَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ، فَبَطَلَ كُلُّ ذَلِكَ بِيَقِينٍ‏.‏

..........

وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِإِيجَابِهَا وَإِبَاحَتِهَا، وَأَمَّا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَأْتِ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ أَوْ إيجَابِهِ فَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْكَافِرِينَ أَوْ الْفَاسِقِينَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَيْسَ الْبَاطِلُ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بِلاَ شَكٍّ‏.‏



والصلح في اصطلاح الفقهاء : ( عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ) وهو التعريف الذي اشار اليه الغرناطي في تحفة الحكام وابن عرفة كذلك قياس الصلح على عقد البيع وقد ذكر الإمام السيوطي – رحمه الله – العقود المسماة في الصلح على النحو التالي :-

يكون بيعاً : كأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .

يكون إجارة : إذا صالح على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة – مثلاً -

يكون عارية : كأن يصالح من زوجته، على سكناها في داره، فإن عين مدة كانت عارية .

يكون هبة : كأن يصالح من العين على بعضها .

يكون إبراء: كأن يصالح من الدين على بعضه .

يكون فسخاً : كأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، لأن بيع المبيع قبل القبض للبائع يمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع .

يكون جعالة : كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي .

يكون خلعاً : كقول الزوجة لزوجها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .

يكون معاوضة عن دم العمد:كقوله/صالحتك من كذا على ما استحقه عليك من قصاص.

يكون فداء : كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير .

باختصار اردت اخي الكريم ان انقل لكم بعض القليل مما في ابواب وكتاب الصلح فهو فقه قائم بنفسه ككتاب البيوع والقضاء وغيره فكل من تقدم للاصلاح بين المسلمين يجب ان يكون عارف بالحلال والحرام وما شرعه الله في كتابه فهناك بعض انواع الصلح باطل كالصلح بالغرر والعوض والسلف بمنفعة لاجل وغيرها من الاوصاف المحرمة وهناك منها الصحيح الذي يباركه الله تعالى ويفتح بين قلوب عباده كالعفو في القصاص وابراء الدين لمعسر فتجد رحمك الله انه الصلح كباقي انواع المعاملات يجب ان تحاك بالمنظار الشرعي من رجل شرعي عارف باحكام الشريعة الاسلامية وان كان في اصلاحها لذات البين دعوة الى الخير فهذا لا يبرر ما قد يحرم حلال او يبيح حرام او يحكم بهواه او شريعة اخرى يرى فيه استفاء الحقوق والصلح بها فتنبه كما انه يوجد عدة فوارق بين الصلح والابراء والتحكيم والعفو وكل في بابه قال تعالى:} لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) وقوله تعالى:} فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) أما الإجماع : فقد حكاه غير واحد من العلماء ، إذ أجمع أهل العلم على مشروعية الصلح في الجملة قال أبن قدامة – رحمه الله – وأجمعت الأمة على جوازه ) المغني

كما ان الصلح امر الله به المسلمين ان يقوموا به سواء في الاقتتال او في اصلاح الزوجين والضمير عائد على المسلمين قال جل وعلا] وانْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون [الحجرات:10
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وقدوضع اهل العلم المتاخرين بعض الاوصاف التي يجب على المصلح ان يتحلى بها من بعد الاخلاص والصدق الا وهو العلم:
يجب على من يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يكون على علم بأحكام الشريعة الإسلامية في القضية التي يصلح فيها وأن يكون على علم بأحوال من يصلح بينهم، حتى يقتصر تصرفه في حدود الشرع، ولأنه إذا كان جاهلاً بهذه الأمور فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح.

وفي ما يخص الفرق بين الصلح والتحكيم :

يتفق الصلح والتحكيم في أن كلا منهما ينهي النزاع بين الخصمين دون الحاجة إلى القضاء في الصلح ، ويفارق الصلح التحكيم : في أن الصلح يقوم على البذل والتضحية بين الأطراف المتنازعة بخلاف التحكيم ، فهو نزول على حكم الحكمين سواء قاضي كطرف ثالث يحكم بشريعة او كتاب بينهم فقط وحكموه كتاب الله او كتاب الياسق فهو تحكيم ، والتحكيم ينتج عنه قرار في قوة الحكم القضائي فقط يفترق عند وجود القاضي ان له سلطة تنفيذية ، أما الصلح فهو عقد تراض بين الخصمين ينتج فيه كذلك حكم وتعهد كابراء ذمة بقطع دين او عفو في قصاص على ارش وغيرها ...، كما أن التحكيم لا يقطع الخصومة ، بل هو أحد مراحلها بخلاف الصلح فهو قاطع للخصومة لانه يكون بالرضى .

لذا اخوتي الكرام اجد في نفسي شيئ من صلح الكافر بين المسلمين سواء من باب الولاية او من باب الشريعة والحكم بها والله سبحانه اعلى واعلم